مجيد تهرانيان استادي گمنام براي جوانان ارتباطي

   تنها ديدار من با آقاي دكتر مجيد تهرانيان، مربوط به يكي از سمينارهاي ملي [ابتداي دهه 80] بود كه از ايشان بابت آثارشان در حوزه «رسانه‌ها و توسعه» قدرداني كردم اما جالب بود كه ايشان خودشان از آثار چاپ شده‌شان بي‌اطلاع بودن و از من درخواست كردند كه اين آثار را در اختيارشان بگذارم اما بعلت اينكه با مشكلات عديده‌اي آثار ايشان را جمع آوري كرده بودم دلم نيامد كه تلفن‌شان را بگيرم و برايشان آنها را ببرم.
   اما حالا پس از فوت پرفسور تهرانيان، دلم گرفته است كه چطور ابرمرد حوزه «ارتباطات و توسعه» ايران بايد در اين سكوت علمي فوت كنند و تنها چند مقاله پيش پا افتاده از ايشان به عنوان تنها آثار بجاي مانده فارسي ذكر شود و دانش آموخته‌هاي بعد از انقلاب با خواندن آن آثار تصور كنند كه ايشان بضاعت مختصري داشته است. لذا بر خود واجب ديدم كه چند سطري از اين دانشمند بزرگ ارتباطي بنويسم.
   تفكر «ارتباطات و توسعه» در ايران هميشه همراه با نام «مجيد تهرانيان» است. در دوره‌اي كه شايد كمتر كسي از ادبيات توسعه اطلاع داشت پرفسور تهرانيان تئوري‌هاي توسعه در حوزه رسانه‌ها را عملياتي ساخت. ايشان يكي از بانيان اصلي همايش شيراز، «نقش رسانه‌هاي همگاني در توسعه ملي ايران» [2534 ش ش برابر 1354 ه ش] بودند كه بعلت داشتن دانش مديريت و برنامه‌ريزي ، اثري 100% كاربردي را خلق كرد كه وقتي در برنامه‌هاي كلان توسعه كشور قرار مي‌گيرد تازه مشخص مي‌‌شود كه چه مقدار كاربردي است.
هرچه فكر مي كنم چه بنويسم، مي‌بينم دانش 1354 ايشان هنوز براي دانش آموخته‌هاي ارتباطات و مسئولان كشور ناشناخته است و هرچه بخواهم بگويم اداي دانش ايشان نمي‌شود. نكته‌اي كه براي من جالب است تاكيد ايشان روي «عوامل بازدارنده يا اختلال» در توسعه است.

موضوع	عوامل زاينده	عوامل بازدارنده	عوامل تعيين كننده
ابعاد اقتصادي	توليد	فرسايش	رفاه
ابعاد سياسي	تحرك	نابساماني	مشاركت
ابعاد اجتماعي	گوناگوني	يكساني	يكپارچگي
ابعاد فرهنگي	خردگرايي	بيگانگي	نوآوري
ابعاد رواني	شكوفايي فردي	دنباله روي	سازگاري
ابعاد ارتباطي	ارتباط	نابساماني	همسازي

  (نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ملي ايران، 1- چارچوب نظري ص 20)
همانطور كه مشاهده مي‌شود در امر توسعه «عوامل بازدارنده» بخش حتمي و قطعي است كه دست اندركاران توسعه اين بخش از توسعه را بايد به حد اقل خود كاهش داده تا به مرحله بعدي برسند. اما پس از نزديك به 40 سال از طرح اين ايده، مشاهده مي‌شود كه يا دست‌ها را به علامت تسليم بالا برده‌اند [مانند بخش اقتصاد] و يا اينكه كل آن بخش را به كلي نفي كرده و جلوي رشد آن را گرفته‌اند [مانند بخش‌هاي سياسي و ارتباطي].
در ادامه به ذكر آثار ايشان كه در ايران و مختص ايران نگاشته شده بسنده مي‌كنم.
- تنگناهاي اجتماعي توسعه ملي ايران: چارچوب يك طرح پژوهشي (1353)
- نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ملي ايران، 1- چارچوب نظري: طرح آينده نگري راديو و تلويزيون ملي ايران (1354)
- نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ملي ايران، 2- پشتيباني توسعه اقتصادي - اجتماعي: طرح آينده نگري راديو و تلويزيون ملي ايران (1354)
- رده بندي پيشنهادي برنامه راديو و تلويزيون در توسعه ملي، (2535) پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران
- همايش شيراز؛ پيرامون ساخت و نقش رسانه‌ها، (2536) پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران
- سياست ارتباطي براي توسعه ملي: يك چشم انداز جهاني، با همكاري ديگران؛ پژوهشكده علوم ارتباطي و توسعه ايران
- Communication policy for National Development; edited by Majid Tehranian, Farhad hakimzadeh; Routledge & Kagan Paul; 1977

پي نوشت 1:
جناب آقاي دكتر حسين امامي در وبلاگشان اشاره‌اي به نظريات جديد توسعه دكتر تهرانيان داشته‌اند. [پروفسور مجيد تهرانيان معتقد بود براي رسيدن به ارتباطات توسعه بايد سه مرحله را طي كرد: مرحله اول، «توسعه ارتباطات» است كه مي‌تواند به عنوان گسترش ظرفيت مجاري نظام ارتباطي تعريف شود.
مرحله دوم «توسعه به وسيله ارتباطات» است. به معناي به‌كارگيري ظرفيت‌هاي ارتباطي در جهت ارائه خدمات اجتماعي مانند آموزش از راه دور يا كتابخانه از راه دور به همراه خدمات معمول.
مرحله سوم، «توسعه براي ارتباطات» است كه به ارتباط مستقل از قدرت و متكي بر گفت‌وگو ميان دولت و جامعه مدني مبتني است. به طوري‌كه مبناي تصميم‌گيري‌هاي عمومي «عقلانيت ارتباطي» است نه «عقلانيت ابزاري».
پروفسور تهرانيان، ارتباطات توسعه را به معني افزايش سطح مردم سالاري اقتصادي (اشتغال مولد)، مردم سالاري سياسي (دسترسي و مشاركت)، مردم سالاري اجتماعي (گسترش فرصت ها)، و مردم سالاري فرهنگي (كثرت گرايي) مي‌داند.] (http://prblog.blogfa.com/post-647.aspx) ايشان اما به «دانيل لرنر» صاحب كتاب «گذر جامعه سنتي، نوسازي خاورميانه» (1383) اشاره داشته‌اند كه در سال 1958 به ايران مي‌آيند و مدعي مي‌شوند كه ايران عقب مانده‌ترين كشور خاورميانه است. اما آقاي دكتر فراموش كردند كه بگويند «دانيل لرنر» سال 1978 نيز مجدد سفري به ايران داشتند و گفتند ايران در بين تمامي كشورهاي منطقه پيشرفته ترين كشور است و «انقلاب [ارتجاعي] نكنيد». نكته دومي كه آقاي دكتر امامي اشاره داشته‌اند «انقلاب ايران پرسش‌هاي جدي درباره تئوري «لرنر» بوجود آورده] حال از چه بابت؟ اگر واقعاً ايشان تصور مي‌كنند «ارتباط گفتاري» [كاست و منبر] باعث انقلاب شده؛ بايد گفت كه نقش راديو «بي بي سي» در انقلاب را ناديده گرفته‌اند. اما سوال اينجا است كه آيا بايد تئوري لرنر پس از بيش از نيم قرن بازهم كارآمد باشد؟ بهتر نيست انديشه‌هاي نو پرفسور مورد واكاوي قرار گيرد تا اظهار نظري كوچ در آثاراشان؟
پي نوشت 2:
آقاي دكتر هادي خانيكي مطلب خوبي نوشته اند اما نمي دانم چرا مطلبشان را مستند نساخته اند
http://www.hamshahritraining.ir/news-3601.aspx

زهوار «ارتش جنگ نرم» در رفت

زهوار «ارتش جنگ نرم» در رفت

   امروز 26 فروردين 1391 خبري ساده همه را شوكه كرد. فردي حقيقي و خيلي معمولي، اطلاعات كارت اعتباري 3 ميليون شهروندان ايراني را روي وبلاگ خود قرار داد. از بخت بلند مسئولان بانك‌ها، اين فرد فقط براي متنبه سازي مسئولان اطلاعات را به نحوي ارائه كرده است كه قابل استفاده براي سواستفاده كنندگان نباشد. البته پيامد آن ايجاد اختلال در شبكه بانكي و هجوم گسترده شهروندان براي تغيير رمز كارت هاي اعتباري بود.
   از اين دست خبرها نيز قبلاً زياد به گوش رسيده بود كه برخي هكرها با نفوذ به سازمانهاي دولتي و اعلام اخطار، آنها را متنبه ساخته بودند كه بعلت برخورد شديد قوه قضائيه با اين افراد [بجاي تقدير از آنها براي پيدا كردن شكافهاي امنيتي و ترميم آنها] ديگر كمتر كسي جرات اينطور اخطار فرستادن‌هايي را ندارد.
   اما فاجعه زماني است كه بدانيم ما ارتشي تحت عنوان «ارتش جنگ نرم»!!! علم كرده‌ايم كه براي دنيا خط و نشان مي‌كشد. در صورتي كه اولين مرحله در هر جنگي محافظت از خود مي باشد. اين چگونه ارتش سايبري است كه حتي امنيت سايت‌هاي دولتي را نيز نمي‌تواند تامين نمايد.
آيا اين ارتش سايبري و جنگ نرمي مي‌توانند در هنگام ضرورت در مقابل بيگانگاني كه عرصه سايبر ساخته و پرداخته آنها مي‌باشد مقاومت نمايند؟ آيا اگر روزي واقعاً نزاعي رخ دهد سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي ايراني توان مقاومت در برابر تهاجم سايبري بيگانگان را خواهند داشت؟ و يا اينكه دستهاي‌مان را بالا خواهيم گرفت و . . .
   كمي به خود بياييم و فارغ از شعارهاي احمقانه و توخالي، كمي بيندبشيم كه وقتي اشخاص حقيقي مي‌تواند اختلالي اين چنيني در حوزه سايبر ايجاد نمايند و كل فعاليتهاي كشور را مختل سازند، اگر روزي دولتهاي بيگانه با پشتوانه‌هاي علمي و فني لازم بخواهند در كشور اختلال سايبري ايجاد كنند وضع به چه حالتي در خواهد آمد؟؟؟؟؟؟

ادامه نوشته

ارتباطات اجتماعي در سال 1390

   سال 1390 يكي ديگر از سالهاي فترت ارتباطات اجتماعي در ايران بود كه همچون سال قبل از خود فقط با پارازيت، سانسور و فيلترينگ رو به اتمام بود. اما به يكباره در پايان اين سال به حكم رهبري « شورای عالی فضای مجازی» با « اختيارات كافي» «در همه سطوح» و با «آثار قانوني» تاسيس شد. تبعات اين شورا چه خواهد بود و آيا مفيد به حال فضاي سايبر خواهد شد و يا فقط براي محدود سازي اين حوزه است را بايد در آينده و در عملكرد اين شورا ديد اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت فراقانوني بودن اين شورا و مصوبات آن مي‌باشد.
   در هيچ كجاي قانون اساسي اين اختيار به قوه، نهاد يا كسي داده نشده است كه بتواند شورايي با اختيارات قانونگذاري تاسيس نمايد. امور قانونگذاري و تاثيرگذاري بر زندگي عمومي جامعه فقط از اختيارات مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد البته آنهم پس از تاييد شوراي نگهبان؛ حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز فقط مي‌تواند سياستهاي كلان كشور را تدوين و ابلاغ نمايد و در صورت نياز به ايجاد الزام براي شهروندان بايد از مجراي مجلس شوراي اسلامي وارد عمل شود.
  حال چه شده است شورايي انتصابي با اين وسعت تاثيرگذاري . . .

ادامه نوشته

مجلس با چه استدلالي، مبلغ ۵۸۷ ميليارد تومان به صداوسيما داده است؟

مجلس با چه استدلالي، مبلغ ۵۸۷ ميليارد تومان به صداوسيما داده است؟

   بودجه سازمان صداوسيما براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي كشور از بخش «شركتهاي دولتي زيان‌ده» به بخش «شركتهاي دولتي سود‌ده» انتقال يافت و براي اولين بار دولت مدعي شد كه صداوسيما مانند تمامي رسانه‌هاي جهان مي‌تواند هزينه هاي خود را خود تامين نمايد و نيازي به استفاده از بودجه عمومي كشور ندارد و فقط مبلغ ۱۰۲ ميليارد تومان براي طرح‌هاي عمراني  اين سازمان در نظر گرفت.
   اما قانون بودجه ۱۳۹۰ حكايتي متفاوت را نشان مي دهد يعني مجلس شورا به همراه تيم صرفه جويي آقاي احمد توكلي در مركز پژوهش‌هاي مجلس و ايادي سازمان سازمان صداوسيما، دست به دست هم دادند و در برابر چشمان ملت آگاه[!] ايران به يكباره مبلغ ۶۸۷.۴ميليارد تومان به اين سازمان رسانه‌اي دولتي تخصيص دادند. به تعبير ديگر بودجه پيشنهادي دولت [در لايحه] با بودجه تخصيص يافته مجلس [در قانون] مبلغ ۵۸۷.۴ ميليارد تومان اختلاف دارد كه اين نيز در طول تاريخ بودجه نويسي ايران بي‌سابقه است و مشخص نيست مجلس اين بودجه كلان را از چه بخش ديگري از كشور، كسر و به  سازمان عريض و طويل و در عين حال ناكارآمد صداوسيما اختصاص داده است.
نتيجه ...

ادامه نوشته

چرا «مانيفست تبليغات ديني[اسلامي]» تدوين نمي‌شود؟

چرا از اين صدها ميليارد تومان بودجه «تبليغات ديني» چند ميليون تومان،

صرف نوشتن مانيفست آن نمي‌شود؟

  امسال [محرم 1390] وضعيت «تبليغات ديني» صداوسيما در ابتدايي‌ترين وضيت قرار داشت يعني پخش چند نوحه در طول محرم و كاشتن چند دوربين در چند مكان محدود و پخش مستقيم عزادارن مديريت شده! عزاداري در كوچه و خيابان [هاي حداقل تهران] نيز وضعيت بهتري از سيما نداشت و ميزان مشاركت شهروندان در عزاداري سالار شهيدان نيز به نسبت سال‌هاي گذشته كمتر شده بود.[كه برخي آن را به تعطيلات من‌درآوردي هيات دولت ربط مي‌دهند]
    جالب اين كه پس از 33 سال از انقلاب اسلامي ايران، هنوز «مبلغين ديني»[حقيقي و حقوقي] هيچ تعريفي از ارتباطات و تبليغات ديني ندارند و از روش‌هاي عصر پیش از رسانه، و فقط با استفاده از ابزارهاي ارتباطي مدرن در اين وادي بهره مي‌گيرند! چگونه است كه نه حاكميت ديني و نه حوزه‌هاي علوم ديني پس از سه دهه هنوز تكليف هر قسمت از اركان جامعه در تبليغات ديني را تدوين و مشخص نساخته‌اند؟ چگونه است كه هنوز متوليان تبليغات ديني در ايران نفهميده‌اند كه رسانه‌ها فقط واسطه‌اي بين مبلغين و مخاطبان نيستند بلكه بخش عمده‌اي از پيام ديني در فراي پيام و در خود رسانه [مورد استفاده] نهفته است؟
   واقعاً علت اين روند روبه كاهش رفتارهاي ديني و چيست؟ اين بودجه‌هاي ميلياردي سازمان تبليغات اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صداوسيما، دستگاه‌هاي مذهبي كمك بگير [از بودجه عمومي كشور] چه مي‌شود؟‌ چرا اين متوليان تا بحال «مانفيست تبليغات ديني» جمهوري اسلامي ايران را تدوين نكرده‌اند تا بتوانند كارآمد عمل نمايند و براي دينداري شهروندان به خصوص قشر جوان به زور و دروغ متوسل نشوند!
   چگونه است كه متوليان «تبليغات ديني[اسلامي]» در ايران تاكنون به اساتيد خبره [نه رابطه‌اي] اين حوزه مراجعه نكرده‌اند تا براي آنها «تبليغات ديني[اسلامي]» را تعريف نمايند و در هر حوزه‌اي از جامعه تكليف اين نوع تبليغ را روشن نمايند؟ تا بتوان اين تعريف و تبيين را «مانيفست تبليغات ديني[اسلامي]» نام نهاد. چه مي‌شود در اين بودجه‌هاي چندصد ميلياردي [بنام دين] مقدار جزئي [چند دهم درصدي] نيز به تيم پژوهشي براي تهيه «مانيفست تبليغات ديني[اسلامي]» اختصاص يابد؟
  خوب است جلوي خود بزرگ بيني و كج انديشي متوليان ديني گرفته شود و از اساتيد فن تبليغات براي ورود به اين حوزه استفاده شود.

ادامه نوشته

نمي‌دانم از چه چيز اين كتاب دفاع مي كنيد؟

نمي‌دانم از چه چيز اين كتاب دفاع مي كنيد؟

پيش‌درآمد
   دو استاد بزرگوار جناب آقاي دكتر حميد ضيايي پرور و جناب آقاي دكتر حسن رستمي به دفاع از كتاب «بررسي پيامهاي ارتباطي: تكنيك‌هاي تحليل محتواي رسانه هاي مكتوب، صوتي، تصويري و اينترنتي» خود پرداخته اند؛ اما هرچه فكر مي‌كنم كه چرا اين عزيزان به جاي عذرخواهي از جامعه علمي «ارتباطات اجتماعي»، لجاجت مي‌كنند و مي‌خواهند اثر خود را علمي جلوه دهند برايم پوشيده است! اين اساتيد بايد اقرار نمايند كه فرصتي پيش آمده تا كتابي را چاپ نمايند [احتمالاً حق‌الزحمه‌اي هم داشته] و آنان نيز در كمترين زمان و بدون زحمت آن را جمع و چاپ كرده‌اند و حالا با نقد اين كتاب توسط منتقد ارتباطات بر خود لازم مي دانند كه از ناحق دفاع جانانه نمايند تا ....

ادامه نوشته

حاصل سالها تجربه علمي و عملي دو دكتر كمتر از يك كارشناسي ارشد

حاصل سالها تجربه علمي و عملي دكتر ضيايي پرور و دكتر رستمي

 كمتر از يك كارشناسي ارشد

پيش‌درآمد

   به رسم جهالت و خطاي عصر ارتباطات سايبري خريد اينترنتي، كتاب «بررسي پيامهاي ارتباطي: تكنيك هاي تحليل محتواي رسانه هاي مكتوب، صوتي، تصويري و اينترنتي» اثر دو استاد ارتباطات جناب آقايان دكتر حسن رستمي [درزبان] و دكتر حميد ضيايي پرور؛ انتشارات سيماي شرق، را روي سايت روابط عمومي الكترونيك با 25% تخفيف مشاهده كردم، بگذريم كه كتاب 28000 ريالي (88 صفحه‌اي) با احتساب تخفيف 8000 ريالي و اضافه شدن پيك 80000 ريالي 100000 ريال تمام شد، اما اسم دو استاد ارتباطات دامي بود براي اين ولخرجي كاذب. زماني كه كتاب را از پيك دريافت كردم متوجه خطاي هزاره سومي خود شدم كه در ايران نمي‌توان نديده اعتماد كرد و بايد به رويه سابق، ابتدا همه ابعاد موضوع كالا يا خدمات را ارزيابي كرد و سپس اقدام به خريد نمود. اين خطاي كودكانه باعث شد پس از سالي دوباره به عرصه نقد ارتباطي برآيم و به اساتيد محترم گوشزد نمايم كه دوران هركي هركي نيست تا هر «جو فروش گندم نمايي» بتواند با خيال آسوده سر خلق را شيره بمالد.

ادامه نوشته

يك سال انسداد ارتباطي ديگري نيز گذشت

يك سال انسداد ارتباطي ديگري نيز گذشت

   وارد پنج سالگي وبلاگ «منتقد ارتباطات» مي‌شويم. سالي كه فقط 6 مطلب فوق‌العاده خنثي نوشته شد. سالي كه انگيزه نوشتن بعلت فيلترينگ نسخه اصلي از نويسنده گرفته شد. منتقد ارتباطات را شايد عده‌اي به روز مطالعه مي‌كردند اما بيش از 85 درصد مخاطبان آن توسط «گوگل» ارجاع مي‌شد به تعبير ديگر به فراخور نياز مخاطب، توسط موتور جستجوگر «گوگل» مطالب گذشته در اختيار مخاطبان قرار مي‌گرفت به تبع، زماني كه وبلاگ اصلي فيلتر گرديد ديگر مخاطبي براي «منتقد ارتباطات» باقي نماند تا نگارنده بخواهد هر دو هفته يكبار آن را به روز نمايد. اگر هم مطلبي نوشته شد فقط براي اين بود كه در عرصه ارتباطات نشان دهد كه زنده است و يادآور شود اوضاع زمانه به نحوي است كه ديگر نمي‌توان نوشت.
   از سوي ديگر سال 1389 از بُعد ارتباطي هرچند سال ضعيف و بي‌رمقي بود اما از بُعد ارتباطات سياسي سال پر تحليلي بود كه بعلت رصد كامل نويسندگان و برخورد شديد مراكز علمي و امنيتي با نويسندگان اين حوزه، نگارنده را بر آن داشت تا هزينه‌اي براي هيچ [نداشن مخاطب و عدم تاثير‌گذاري] نپردازد و بتواند آماده‌تر از قبل براي انفجار آينده زنده باشد.
   سالي كه گذشت انسداد كامل«كانال‌هاي ارتباطي» داخلي بود. حاكميت به خوبي توسط جيره خواران علمي كشور، به هوش شده‌ بود كه «رسانه‌هاي اجتماعي» بزرگترين خطر و تهديد جناح اقتدارگرا است چون طرفداران اين جناح تنها آبشخورشان صداوسيماي دولتي است و توان ورود به حوزه سايبر را ندارند و بر خلاف آن منبع ارتباطي و تغذيه طيف اصلاح‌طلب، حوزه سايبر و به تبع رسانه‌هاي اجتماعي است، بديهي است در اين وضعيت حاكميت، تمامي كانال‌هاي ارتباطي گروه‌هاي اجتماعي اينترنتي را مسدود سازد و با فيلترينگ غير قانوني و حتي مغاير حقوق شهروندي، تمامي سايت‌ها و وبلاگ‌ها را فيلتر كرده به نحوي كه ارتباط با سايت‌ها و وبلاگ‌هاي اصلاح‌طلبي اگر به حد صفر نرسيده باشد تقريباً در همان محدوده قرار گرفته است. حتي حاكميت پا را از اين هم فراتر گذاشته و ايميل‌هاي مخالف اقتدارگرايي را هم فيلتر مي‌سازد و مي‌خواهد به اين ترتيب رقيب را از ميدان به در نمايد.
  با شروع «جنبش‌هاي آزادي‌خواه سياسي» در كشور هاي عربي كه از نوع سايبري و گروه‌هاي اجتماعي مجازي بوده و بيشترشان هم به ثمر رسيده است امروز حاكميت صداي زنگ خطر را بيش از پيش بلندتر مي‌شنود و بدهي است كه اين «انسداد كانال‌هاي ارتباطي سايبر» مستحكم‌تر از گذشته نيز گردد.
   نتيجه اين اعمال نابخردانه چه خواهد بود؟ آيا مي‌توان مدعي شد خيل عظيم شهروندان را با قطع يا فيلترينگ اينترنتي مي‌توان از ميدان خارج ساخت؟ بايد گفت كه شهروندان اصلاح‌طلب در خرداد 1376 نيز كانال‌هاي ارتباط سايبر نداشتند ولي توانستند آن حماسه را برپا سازند و دليلي ندارد كه تصور نماييم در هزاره سوم ديگر سازوكار‌هاي ارتباطي هزاره دوم قابل استفاده نيست. اما تفاوت در اين است كه در وضعيت انسداد كانال‌هاي ارتباطي روند تجلي افكار عمومي به يكباره رخ مي‌دهد و هيچ گروهي اعم از اصلاح‌طلب و اقتدارگرا توان شناسايي و تصحيحي امور خود را ندارد و به يكباره در زمان انتخابات خيل عظيم افكار عمومي شُك شديدي را بر جامعه وارد خواهد ساخت. نكته در اينجا است كه اين نيرو و پتانسيل نامرئي زماني كه خيلي قوي شده باشد امكان اينكه فقط معطوف به انتخاب شخص يا اشخاص باشد خيلي كم خواهد بود و امكان اينكه خواسته‌هايي فراتر از انتخاب چند شخص داشته باشد نيز وجود خواهد داشت.
    به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود سياستگذاران جناح اقتدارگرا با انسداد كانال‌هاي ارتباطي شهروندي، جلوي بازخورد اعمال و رفتارهاي حاكميتي خود را مسدود ساخته‌اند و از پتانسيل رو به فزوني نارضايتي مردم غافل شده و تصور نمي‌كنند كه امسال [1390] و در زمان انتخابات ناچاراند چفت و بست اين نيرو و پتانسيل عظيم شهروندي را آزاد كنند كه اين نيرو و پتانسيل  به غير از تغيير نتايج انتخابات، پيامدهاي ديگري نيز براي حاكميت به همراه خواهد داشت.

ادامه نوشته

آتش زدن سطل زباله نشانه استفاده از گاز اشك‌آور است نه نماد اعتراض

آتش زدن سطل زباله نشانه استفاده از گاز اشك‌آور است نه نماد اعتراض

   حرف‌هاي احمقانه و كوته‌فكرانه «عزت الله ضرغامي» رئيس راديو و تلويزيون دولتي ايران در خطبه‌هاي پيش از نماز جمعه تهران مبني بر «آتش زدن سطل‌هاي زباله» توسط مخالفان به عنوان «نماد اعتراض» و ترويج اين انديشه خود فريبانه در تمامي بخش‌هاي صداوسيما و به تبع همپالكي‌هاي اين جناح سياسي، نگارنده را بر اين داشت كه پس از يك سال سكوت سياسي، مجدد حماقت اين جناح را به رخشان بكشاند.
   هر شاهدي در تهران يا شهر‌هايي كه در آن تجمعات مردمي معترض وجود دارد به صدق گواهي خواهد داد كه شهروندان معترض از گروه‌هاي فرهيخته‌اي هستند كه آسيب زدن به امكانات عمومي و حتي دولتي را بر نمي‌تابند و حتي شاخه‌اي از گل و گياه‌ها را تا كنون به عمد لگد مال نكرده‌اند چه رسد به تخريب اموال عمومي. اما چرا تصاوير صداوسيما و شبكه‌هاي تصويري ديگر هميشه «مشتعل بودن سطل‌هاي زباله» را نشان مي‌دهد؟
   شاهدان در پاسخ اين پرسش خواهند گفت وقتي گاز اشكاور توسط نيروهاي لباس شخصي،‌ گردان‌هاي عاشوراي بسيج و نيروهاي ضد شورش استفاده مي‌شود، تنها راه نجات شهروندان معترض از خفگي و سوزش چشم، ايجاد آتش و دود مي‌باشد و تنها جايي هم كه كاغذ و مقوا براي اشتعال وجود دارد در همين سطل‌هاي زباله است. لذا هرگاه گاز اشكاوري به سوي شهروندان معترض پرتاب مي‌شود به تبع سطل‌هاي زباله براي در امان ماندن به آتش كشيده مي‌شود و نمي توان از معترضين خواست كه وقتي حاكميت گاز اشكاور شليك مي‌كند، آنها با سكوت و لبخند كور يا خفه شوند!!!!! !!!!!! !!!!
   بايد اينجا به مسئولان و هم پالكي‌هايشان گوشزد نمود كه اينطور مردم فريبي‌ها براي شهرونداني كه حتي معترض نباشند اما شاهد اين صحنه‌ها باشند، ادعايي احمقانه است و خود بجاي كنترل و مديريت بحران، به علت انگ احمق و نادان زدن به مابقي شهروندان، نتيجه عكس و باعث تشديد بحران نيز خواهد شد، مضاف بر اينكه اگر در اثر تبليغات احمقانه مسئولان واقعاً «آتش زدن سطل‌هاي زباله نماد اعتراض» گردد آنگاه در تمام ايران ديگر سطل زباله‌اي سالم پيدا نخواهد شد و وضعيت جامعه از اعتراض مدنی به سمت شورش و اغتشاش سوق خواهد يافت كه نتيجه آن را مي‌توان در كشورهاي عربي ديد.

ادامه نوشته

نقد گزارش لايحه بودجه سال 1390 رسانه‌ها

نقد گزارش «درباره لايحه بودجه سال 1390 رسانه‌ها

ادامه نوشته

بي کفايتي صداوسيما در مديريت بحران آلودگي هوا

بي کفايتي صداوسيما در مديريت بحران آلودگي هوا

   تابه حال از بي کفايتي صداوسيما در اداره بحران هاي سياسي از جمله وقايع پس از انتخابات 1388 نوشتيم. اما شايد کارکنان بي‌کفايت مرتبط با آنتن، بهانه کنند که صداوسيما در اين قضيه خود يک طرف منازعه بوده و لذا ما نمي توانستيم کاري از پيش ببريم.
   اما آيا آلودگي هوا نيز جزو منازعات سياسي است که بتوان بي کفايت کارکنان اين سازمان را توجيه کرد! چرا اين سازمان فقط به شهروندان توصيه مي کند که از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند تا هواي پايتخت بهبود يابد و هيچ برنامه ديگري براي مديريت اين بحران ندارد!!!!! !!!!! !!!
   با توجه به بي کفايتي سازمان صدا وسيما در ادامه راه هاي مديريت بحران آلودگي هوا و با اميد به آنکه اين متن دستمايه اي براي ديگران در نقد صداوسيما در مديريت بحران گردد، پيشنهاد مي شود
1- پيش از بحران: هر ساله در فصل زمستان وارونگي هوا و به تبع وضعيت بحران آلودگي هوا پيش مي آيد لذا اين بحران از بحران هاي ارتجالي و دفعتاً نمي باشد بنابراين ا بايد ديد آلاينده هاي هواي پايتخت چه چيزي است؟
   1-1 استفاده از انرژي فسيلي بجاي انرژي پاک برق: شايد به علت اينکه در ايران توليد گاز، يکي از ارزان‌ترين و کم هزينه‌ترين انرژي هاي موجود مي باشد حاکميت به جاي توليد برق تاكيد مي كند شهروندان از اين انرژي آلاينده استفاده بيشتري نمايد اما توليد برق که داراي هزينه بيشتري مي باشد را به عنوان صرفه جويي كمتر مورد استفاده قرار دهند و حتي فرهنگ استفاده از وسايل برقي جهت پخت و پز و گرمايش را به کلي از رفتار خانواده‌ها حذف نمايد. به اين ترتيب حاکميت با تجويز خود هواي پايتخت و ديگر شهرهاي بزرگ را آلوده مي سازد
   2-1 وسايل غير استاندارد همچون خودروهاي پر مصرف ساخت داخل و بخاريهاي گازسوز، يکي ديگر از عوامل آلاينده هواي شهرهاي بزرگ مي باشد. چه دليلي دارد که سوخت خودرو در اروپا 3 ليتر در 100 کيلومتر باشد و همين امر براي خودروهاي ساخت داخل تا 10 ليتر در هر صد کيلومتر باشد! آيا بازهم مي بايد به کارخانجات خودرو سازي دولتي ايراد نگرفت و آنها را آزاد گذاشت تا قاتل جان شهروندان اين کشور شوند.
   3-1 اطلاع رساني کامل از عوارض جاني آلودگي هوا: بر اساس آمار سال 1389 وزارت بهداشت حکايت از آن دارد که در سال 1384!!!!! !!!!! !!! 9900 نفر در ايران بر اثر دو آلاينده Nox و PN10 فقط در تهران فوت کرده‌اند (آرمان روابط عمومي 68/1389 ص4) و ديگر آلاينده‌ها باعث چه مقدار مرگ و مير در اين سال شده است را اعلام نکرده‌اند و جالب آنکه هيچ يک از بخش هاي خبري صداوسيما سمج نشده‌اند که از سال 1384 تا به امروز چرا آماري منتشر نشده است که شهروندان بدانند علاوه بر داشتن رتبه اول در اعتياد، تصادفات منجر به قتل، زنداني نسبت به جمعيت و غيره در مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا نيز داري رتبه اول در جهان مي باشيم و باعث افتخار و مباهات حاکميت شود.
   4-1 انعکاس دشواري هاي درمان و هزينه درمان بيماران منتج از آلودگي هوا: آيا تا بحال تلويزيون کودکي عقب مانده ذهني و يا بيمار تنفسي و يا بيماران MS را نشان داده است که آلودگي هوا عامل اصلي بروز بيماريشان بوده است و نشان دهد کساني که مسبب اين آلايندگي [اعم از حاکميت و شهروندان] هستند چه گناهي را مرتکب شده اند و نشان دهد که عواقب اين بيماري اگر منجر به مرگ نشود پيامدهاي بلند مدت و هزينه گزاف براي خانواده‌ها و كشور خواهد داشت.
   5-1 عدم توجه به حمل و نقل عمومي: متاسفانه دولت و حاکميت كنوني از آن نظام‌هايي هستند که مرگ و مير و معضلات شهروندان برايشان اهميتي ندارد  لذا ضروري است در اينگونه مواقع با استفاده از آمار و ارقام، کاستي‌ها  نشان داده شود واينگونه نباشد كه با تبليغات کاذب و با نشان دادن 20 دستگاه اتوبوس بخواهند مشکل شهر 10 ميليوني تهران را حل کنند.
   6-1 رودربايستي نکردن با شهروندان: چه دليلي براي اين همه باج دادن به شهروندان خطا کار وجود دارد! چرا نبايد به شهرونداني که سوخت زيادي مصرف مي‌کنند و يا براي کوچکترين رفت و آمد از خودرو شخصي استفاده مي‌کنند و يا در مصرف گاز در زمستان صرفه جويي نمي کنند انگ «آدمکش» بزنيم؟ چه دليلي دارد جامعه هرکي به هرکي باشد و هرکس به هر شکل که مي تواند حقوق ديگران را پايمال کند و با رودربايستي و باج دادن به آنها از خطاهايشان بگذريم.
   اقدامات ديگري هم مي توان در مرحله پيش از بحران در رسانه‌ها انجام داد که فعلاً به ذهن نويسنده خطور نمي کند.
   2- حين بحران: به هر دليل بحران آلودگي هوا بوجود مي آيد در اين مرحله چه بايد کرد؟ براي اين منظور چند پشنهاد رسانه اي ارائه مي شود.
  1-2  اطلاع رساني کامل از بحران موجود: براي مديريت و اداره هر بحران نياز به اطلاعات کامل از بحران وجود دارد. اطلاع رساني در خصوص بحران هاي آلودگي هوا به چند دسته تقسيم مي شود.
   1-1-2 اطلاع رساني در خصوص وضعيت پيش آمده: اولين مرحله در هر بحراني توصيف وضعيت پيش آمده است. در اين مواقع بايد آلاينده‌ها و ميزان بالاتر از وضعيت نرمال در هريك از آلاينده‌ها به خوبي براي شهروندان توضيح داده شود .
   2-1-2 پيامدهاي وجود آلاينده‌ها در وضعيت كنوني؛ ميزان مرگ و بيماري هاي ناشي از آلاينده‌ها دومين مرحله در اطلاع رساني است. شهروندان بايد به خوبي مطلع شوند كه اين آلاينده‌ها در وضعيت كنوني مي‌تواند چه تاثيري در سلامتي آنها داشته باشد. اصولاً شهروندان تا بيمار نشوند تاثير آلاينده‌ها را به صورت محسوس درك نخواهند كرد كه در اين مواقع راديو و تلويزيون با بازنمايي تعداد كشته شدگان و بيماران مي‌توانند تصور انتزاعي شهروندان را به عينيت تبديل نمايند.
   3-1-2 انعكاس اقدامات و تمهيدات مسئولان ذيربط: در مواقع بحران ستادهاي مقابله با بحران اقداماتي را انجام مي دهند و تمهيداتي را نيز براي شهروندان منظور مي نمايند كه در اينگونه مواقع با انعكاس دقيق و به موقع اين تمهيدات مي توان با بحران مقابله كرد. به طور مثال الزام داشتن ماسك براي شهروندان، يا گسترش طرح ترافيك از مواردي است كه آسيب‌هاي بحران را به حداقل مي‌رساند.
   2-2 كمك به تحقق تمهيدات ستاد مديريت بحران: ستادهاي مديريت بحران هيچ كجا، رسانه و سيستم اطلاع رساني منحصر به فردي ندارند و فقط از طريق رسانه‌هاي همگاني مي توانند با شهروندان يا مخاطبان مورد نظر ارتباط برقرار سازند. با عنايت به اينكه راديو و تلويزيون هنوز هم در تمام دنيا رسانه اول شهروندان بوده و در ايران انحصاري نيز مي باشد لذا بديهي است كه اين رسانه بايد در زمان بحران در خدمت كامل «ستادهاي بحران» قرار گيرند و تابع منويات كامل آنها باشند.
   اما نگاهي به برنامه هاي صداوسيما در هفته‌هاي اوليه آذر 1389 هيچ حكايتي از وضعيت بحران در يك شهر ده ميليوني ندارد و فقط در اخبار مطالبي همچون تعطيلي يا زوج و فرد بودن ترافيك و گسترش طرح ترافيك در تهران مطرح شده است و مشخص نيست كه چگونه با اين سه خبر مي شود يك شهر ده ميليوني را مديريت بحران كرد!!!
   به غير از در خدمت ستاد بحران بودن، همياري با ستاد بحران براي جلوگيري از تخطي خاطيان نيز موردي است كه بايد به آن پرداخته شود بطور مثال اگر قرار است كه محدوده طرح ترافيك گسترش يابد، بايد خاطيان را به تصوير كشيد و افكار عمومي را پشتوانه تصميمات ستاد بحران ساخت و فقط از اقتدار حاكميتي براي تحقق مديريت بحران بهره نبرد.
    3-2بررسي راهكارهاي پيشنهادي ستاد بحران و تعديل آنها: بايد توجه داشت كه ستادهاي بحران مواقعي تصميماتي مي‌گيرند كه جنبه افراط و تفريط زيادي دارد. بطور مثال تعطيلي سازمانهاي دولتي و مدارس، در وضعيت بحراني شديد هيچ تاثيري بر رفع آلودگي ندارد و حتماً بايد كارخانجات و مشاغل غير ضروري نيز تعطيل گردند تا شهروندان در منازل باقي بمانند و از خانه خارج نشوند. اما وقتي همه جا (مراكز تجاري و خريد، مراكز تفريحي و...) باز است و مدارس تعطيل است، پيامد آن حضور بيشتر شهروندان در سطح شهر و به تبع ان آلايندگي بيشتر هوا مي باشد.
   مثال افراطي؛ مربوط به زوج و فرد سازي تردد خودرو‌ها در تمام سطح شهر مي‌باشد در صورتي كه وسايل نقليه براي تردد به اندازه كافي وجود ندارد و در عين حال خيلي از شهروندان براي رفتن به شهرستانها يا خروج از تهران نمي توانند از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند و بايد حتما 130000 ريال را به خزانه دولت تحت عنوان جريمه پرداخت كنند!!!
   رسانه‌ها در اينگونه مواقع با مصاحبه و تهيه گزارش مي‌توانند تصميمات افراطي و تفريطي را تعديل نمايند تا كمترين آسيب به شهروندان وارد گردد و در عين حال بحران بهتر مديريت شود.
   3- پس از بحران: پس از اتمام بحران، رسانه‌ها بايد به فكر بحران مشابه بعدي باشند تا بحران مجددا ظهور و بروز نيابد. در اين خصوص نيز چند تمهيد رسانه‌اي مي‌توان پيشنهاد كرد.
   1-3 جمع بندي از پيامدهاي كوتاه و بلند مدت بحران: هر بحران داراي پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت، مستقيم و غير مستقيم، با واسطه و بي واسطه، مرئي و نامرئي مي‌باشد در اين مرحله رسانه‌ها با توجه به زمان بيشتري كه دارند مي توانند جمع بندي از تمامي پيامدهاي نام برده داشته باشند و شهروندان را از تمامي ابعاد انساني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي و زيست محيطي بحران آگاه سازند. اين امر باعث مي‌شود شهروندان با همياري و راهنمايي مسئولان ذي‌ربط اقدامات لازم كه مربوط به خوشان مي‌شود را انجام دهند و در عين حال از مسئولان بخواهند تمهيدات لازمي كه مربوط به آنها مي‌شود را زودتر محقق سازند تا مجدد بحراني ايجاد نشود.
   2-3 پيگيري وعده‌هاي مسئولان در زمان بحران به شهروندان: اصولاً در هنگام بحران‌ها، به علت جو متشنج و هيجاني كه وجود دارد مسئولان وعده هايي مي دهند تا جامعه آرامش يابد. اما زمان تحقق همه آنها نيز مربوط به پس از بحران مي‌شود لذا رسانه‌ها با پيگيري اين وعده‌ها مي‌توانند به بهبود وضعيت و جلوگيري از بحران بعدي كمك كنند.
   3-3 بررسي علل واقعي و كامل آلاينده‌هاي هوا و تلاش براي رفع آنها: در كشور ما براي فرار از مسئوليت بحران آلودگي هوا تمامي علت‌ها را فقط معطوف به خودروها مي كنند و صورت مسئله را با همين يك استدلال حل مي كنند. اما آيا واقعاً خودرو به تنهايي و في‌نفسه بدون عوامل ديگر، بحران آلودگي را ايجاد مي‌كند. تاسيس تمامي مراكز دولتي در شمال تهران و استخدام كارمنداني زير خط فقر كه بايد در جنوب تهران ساكن شوند و هر روز طي مسير چند ساعته نمايند، نبود ثبات اقتصادي كه فاصله بين محيط كار و سكونت ايجاد كرده است، عدم ايجاد بزرگراه‌ها درون شهري كه هيچ بلكه با طرح هاي شهرداري اتوبان‌ها دو لاينه نيز شده است مانند چمران و افسريه ، نوع توليدات خودروها از لحاظ مصرف، نوع سوخت هاي توليد داخل و غير استاندارد و غيره كه بايد دولت الكترونيك را نيز به همه آنها افزود، همه نكاتي است كه بايد پس از بحران با كمال حوصله مورد بررسي قرار گيرند و سامان داده شوند.
   نتيجه: مديريت رسانه‌اي بحران آلودگي هوا، نياز به استفاده از روشهاي فرايند مدار در مقابل رويداد مدار دارد در اين روش نمي‌توان گزارش‌هاي مانند سفر رئيس جمهوري تهيه كرد يعني با چند خبر و گزارش سر و ته آن را جمع كرد بلكه در روش فرايند مدار مي‌بايد قبل، در حين و بعد از بحران نيز به صورت فعال عمل كرد تا بتوان براي سالهاي آتي امكان بروز آن را از بين برد. عملكرد صداوسيما و حتي رسانه هاي ديگر، بيانگر آن است كه برخوردي رويداد مدار [و حتي كمتر] با بحران آلودگي هوا و جان و سلامتي شهروندان دارند. حال صداوسيما شايد خود ميداند كه عوامل اصلي بروز اين بحران معطوف به حاكميت و دستگاه‌هاي مرتبط با آن مي باشد و لذا براي دور كردن توپ از زمين حاكميت، با برخورد حداقلي سعي در پاك كردن صورت مسئله دارد اما سوال اينجا است كه رسانه‌هاي ديگر از جمله مطبوعات چرا برخورد حداقلي با اين موضوع دارند؟؟؟

ادامه نوشته

نقد آماری

 نقد آماری 

نقد مستند در عرصه سیاسی و اجتماعی شاید یکی از مشکل ترین نوع های نقد باشد. زیرا آمار و ارقامی که در این حوزه ها مورد اجماع طرفین باشد وجود ندارد و در صورت بیان آمار، با واکنش طرف مقابل مبنی بر غیر علمی بودن مواجه می شود.
   اما در حوزه اقتصاد کلیه موضوعات روز بر اساس آمار و ارقام آورده می شود و هیچگاه نمی توان با مباحث غیر آماری مطالبی را بیان داشت بطور مثال برای نشان داد بهبود وضعیت زندگی از میزان رشد اقتصادی استفاده می شود. اما جامعه سیاست زده و بی دانش کنونی ایران با مسائل اقتصادی نیز همچون مباحث سیاسی و اجتماعی برخورد می نماید و با مباحث غیر آماری در صدد نقد بر می آید. نمونه بارز آن وضعیت «هدفمند سازی یارانه ها» است. به عبارت دیگر وقتی نقد هدفمند سازی و پرداخت نقدی یارانه ها است هیچ یک از منتقدین به قانون بودجه سال 1389 جمهوری اسلامی که رقم20 هزار میلیارد تومان در آن درج شده است را که دولت می تواند 10 تا 12 هزار میلیارد آن را به شهروندان اختصاص دهد را بیان نمی دارند و انگار در طول عمرشان قانون بودجه را رویت نکرده اند. اینان نمی دانند بر فرض پرداخت به 60 میلیون شهروند در ماه باید مبلغ 2430میلیارد تومان و در سال 29160 میلیارد تومان یارانه مستقیم پرداخت شود و این رقم با 12000 میلیارد تومان مندرج در قانون اختلاف 17160 میلیارد تومانی دارد و این کسری بودجه باید چگونه و از کجا تامین شود مشخص نیست. از سوی دیگر این مبلغ نیز باید از محل صرفه جویی در پرداخت یارانه ها حاصل شود و چگونه قبل از حصول منابع، دولت اقدام به پرداخت آن که یک امر پسینی بوده کرده! باز هم از نکات بدیهی طرح است.
   مضحک تر زمانی است که برای توجیه «هدفمند سازی یارانه ها» آقای ترابی رئیس سازمان «هدفمند سازی یارانه ها» در تلویزیون دولتی ایران مدعی پرداخت سالانه 100 میلیارد دلار یارانه به شهروندان می شود و مجری نادان و جاهل سیما، از وی نمی پرسد کشوری که کل درآمد نفتیش از 85 میلیارد دلار تجاوز نمی کند چگونه می تواند فقط 100 میلیارد آن را به یارانه اختصاص دهد.
   از سوی دیگر دولت ادعای واقعی سازی قیمتها را در «هدفمند سازی یارانه ها» دارد اما مبنای پایه برای تعیین قیمت ها را ارزش ریالی دلار قرار می دهد در صورتی که ارزش ریالی دلار توسط دولت بالا نگه داشته شده است. در صورتی که قیمت واقعی دلار  در حدود 450 تا 580 تومان خواهد بود و این قیمت، باید تعیین کننده قیمت حامل های انرژی و دیگر محصولات باشد اما در استدلال ها هیچگاه این آمار و ارقام به میان آورده نمی شود و بحث های لفاظی جای استدلالهای آماری را گرفته است و با موضوعاتی همچون فشار بر جامعه، تورم افسار گسیخته، ناآرامی ها و غیره در صدد نقد «هدفمند سازی یارانه ها» یارانه ها بر می آیند!!!!!! !!!!!! !!!!
   به این ترتیب منتقدینی که با آمارهای «قانون بودجه عمومی کشور» «مرکز آمار ایران» «بانک مرکزی» «وزارتخانه ها و سازمان ها» و غیره آشنایی نداشته باشند مجبورند همچون عوام کوچه و بازار، با رویکردهای احساسی و به قول خودشان جامعه شناختی به نقد بپردازند که هیچ اثری هم در جامعه نخواهد داشت.

ادامه نوشته

نقد كتاب «رسانه سالاري»

نقد كتاب «رسانه سالاري»

   در برهوت تاليف كتاب‌هاي ارتباطي، شايد نقد كتاب بي انصافي به نظر رسد. اما وقتي همه حتي استاديار گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات، كارشناس ارتباطات مي‌شود، آنگاه بايد افسوس به حال اين رشته و كارشناسان آن خورد.
    دکتر کاظم جاجرمی استاد[يار] جغرافيا؛ كتابي تحت عنوان «رسانه سالاري»!!!!!! !!! در دانشگاه بين‌المللي چابهار !!!!!‌ !!! به زيور طبع آراسته‌اند كه علاوه غير علمي بودن ، تمامي شيوه هاي معقول نويسي را نيز كنار نهاده‌اند.
   جناب آقاي دكتراي جغرافيا به علت غرق شدن در بومي‌گرايي و برگشت به اصول! با بازگشت به كتب اوايل دوره قاجار كه «فهرست مطالب» در آنها ديده نمي‌شد، در كتاب خود فهرست مطالب را حذف كرده‌اند تا خواننده بالاجبار تمامي مطالب كتاب را بخواند تا شايد عبارتي، جمله‌اي يا حتي كلمه‌اي تازه در آن بيابد و از دانش ايشان سيراب گردد.
    ترتيب نوشته‌هاي كتاب بدعتي جديد در نگارش محسوب مي شود.
«پيش درآمد ص2
درآمد «دكتر كاظم جاجرمي» ص10
فصل اول نظريه‌ها ص23
فصل دوم ص72»
قضاوت را بر عهده خوانندگان مي گذاريم و مي پرسيم آيا دركتابي كه در 249 صفحه شماره گذاري شده، اين ترتيب فصل بندي و نظم دهي به مطالب است؟؟؟
     هرچند نویسنده در ص 9 مدعي استفاده از جديدترين تحقيقات و پژوهش‌ها شده‌اند اما متن فقط يك اثر غير مرتبط مربوط به هزاره سوم و مابقي منابع مربوط به دهه نود و قبل از آن است و در عين حال منابع فارسي استفاده شده كه برخي عيناً كپي متون منبع است [رسانه‌هاي تله ماتيك ص 49]!!!
به غير از شكل و فرم، محتواي اثر نيز هيچ اطلاع يا تحليلي بر دانش خواننده نمي‌افزايد. واقعاً «رسانه سالاري» يعني چه؟ نويسنده در هيچ كجاي اثر خود  به تحليل و تشريح اين «واژه» نپرداخته است. شايد در ابتدا تصور شود كه قدرت رسانه‌ها بر شهروندان مد نظر باشد و مخاطب را موجودي منفعل فرض مي نمايد كه در سيطره رسانه‌ها گرفتار شده‌اند. اما وقتي صفحه 7 و پشت جلد، چهار ويژگي بررسي رسانه سالاري را بر مي شمارد [1- فقدان توازن ميان جريان اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه!!!!! !!! 2- نفوذ جامعه سياسي و دستگاه‌هاي وابسته در رسانه‌ها 3- پيدايش مركز و انحصار رسانه‌اي، 4- جنگ‌هاي تبليغاتي و رسانه‌اي] مشخص مي‌شود كه انديشه ايشان همان پارادايم‌هاي دهه‌هاي 60 و 70 ميلادي است و وارد هزاره سوم نشده‌اند. بهتر بود ايشان نام كتاب خود را «سلطه رسانه‌هاي غرب بر كشورهاي عقب مانده» مي‌گذاشتند تا سو تفاهمي نيز پيش نيايد.
   هرچند چهار معيار پيش گفته، تضاد فكري و عدم انسجام فكري نويسنده در حوزه رسانه‌ها را نشان مي‌دهد اما اين نوع افاضات در مابقي دستگاه تحليل كتاب نيز ديده مي شود در صفحه 6 و 7 سه عامل اصلي براي رسانه سالاري را اينگونه مي‌نگارد: «1. توفيق و پيروزي سرمايه داري سيستم بازار آزاد يا سيستم اقتصاد در روي كار آوردن نظام هاي تهي از تجارب و آگاهي هاي سياسي – اقتصادي، 2. انقلاب اطلاعات و فوران اطلاعات راديو، تلويزيون، ماهواره و تلفن همراه، 3. «انحصارات رسانه‌اي»؛ كسي نيست از ايشان بپرسد اين سه مولفه يا چهار ويژگي مذكور چگونه مي توانند كنار يكديگر قرار گيرند!!!
   در ادامه ايشان هرچه به دستشان از هرجايي در مورد رسانه‌ها رسيده است را بدون هيچ نظم خاصي در كشكول «رسانه سالاري» ريخته اند و هيچ نتيجه گيري هم از اين‌همه افاضات نكرده اند و كتاب را به پايان رسانده‌اند.
   منبع: جاجرمی، کاظم (1388) رسانه سالاري، انتشارات البرز فردانش، تهران، ص249، قيمت 28000ريال، تلفن [phone] و 22860260

ادامه نوشته

فيلترينگ جديد؛ مصداق استراق سمع در قانون اساس است

فيلترينگ جديد؛ مصداق استراق سمع در قانون اساس است

   شايد در سال جديد شما نيز تجربه كرده باشيد كه فيلترينگ‌هاي آدرسي هيچكدام عمل نمي‌كنند. يعني باز مي شوند اما نمي‌توانند سايت‌هاي فيلتر شده را باز كنند، يا اگر عضو خبر نامه ايميلي صداي امريكا باشید ايميل‌هاي ارسالي هنگام باز شدن فيلتر مي‌شوند! علت چيست؟؟؟
   سال جديد [1389] دولت وقت نرم ‌افزار جديدي را كه يك شركت داخلي توليد كرده مورد استفاده قرار داد. اين نرم افزار برخلاف تمامي نرم افزارهاي فيلترينگ ديگر عمل مي‌كند؛ به اين ترتيب كه نرم‌افزار‌هاي فيلترينگ مطالب ارسالي «منابع» را رصد مي‌كنند و در صورت مغايرت محتواي آنها با مصاديق مورد نظر، عمل انسداد را انجام مي‌دهند. اما شاهكار !!!!!!‌ !!!!!! !!! شركت داخلي اين است كه عمل فيلترينگ را از «مقصد» يا همان «محتواي مورد استفاده مخاطبان» آغاز مي كند، در صورتي كه مخاطب محتوايي برخلاف مصاديق شوراي فيلترينگ استفاده نمايد، انسداد كانال يا محتوا برايش انجام مي‌شود.
  سوال اينجا است كه آيا دانش و تخصص ايرانيان بيش از سازندگان اينترنت بوده است كه آنها از اين سيستم فيلترينگ استفاده نكرده‌اند! اما ايراني‌هاي وابسته به نظام توانسته‌اند از آن استفاده كنند. بايد گفت دانش فيلترينگ از «مقصد» بجاي «مبداء» در تمامي كتب كامپيوتر مندرج است اما معذوريت‌هاي اخلاقي و قانوني به هيچ دولت، سازمان يا ارگاني _در هيچ كجاي دنيا_ اينطور اجازه‌اي را نمي‌دهد كه بتوانند رسماً به حريم خصوصي شهروندان وارد شده و محتواي مورد استفاده آنها را رصد نمايند.
   به تعبير ديگر فيلترينگ از «مقصد» ورود به حريم خصوصي شهروندان است و نظام جمهوري اسلامي ايران نيز طبق اصل 25 قانون اساسي حق ورود به حريم خصوصي شهروندان را ندارد. بر اساس اين اصل قانون اساسي «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابراتي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن انها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون»
  حال «نظام» يا «شوراي فيلترينگ» بدون هيچ مجوز قانوني و بر خلاف قانون اساسي و همچنين مغاير با تمامي كنوانسيونهاي بين‌المللي، محتواي مورد استفاده شهروندان را كنترل مي‌نمايد. با اين شيوه ديگر هيچ شهروندي احساس امنيت از محتواهاي حوزه خصوصي خود نمي‌كند!!! آيا مسئولان به رفتار غير قانوني خود مي انديشند و مي‌دانند كه چه عواقب منفي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر جامعه ايران وارد مي‌سازند.
  مسئولان فيلترينگ، همراهان آنها و شركتهاي خدماتي اينترنتي، بايد بدانند كه هميشه دوران بر اين منوال نخواهد بود و روزي تمامي اينان كه داراي اسم و مشخصات كامل نيز هستند بايد در «دادگاه‌هاي جنايت عليه بشريت» حاضر شوند و تاوان رفتار غير انساني كنوني خود را پس دهند.

ادامه نوشته